<p class='article-text'>أهم ما في الدورة الثمانين لمنظمة الأمم المتحدة، وهي تلملم أوراق اجتماعاتها السنوية هذه الأيام، أنها صارت دورة لفلسطين دون منافس.. فليس في العالم من حولنا ركن إلا وفيه أزمة، وليس فيه أرض إلا وفيها حرب، أو تعمل على إطفاء نار حرب بالقرب منها، ومع ذلك، فإن فلسطين كان لها نصيب الأسد في الدورة الثمانين، ولا أدل على ذلك من أن عدد الدول التي أعلنت قبل بدء الاجتماعات عزمها الاعتراف بفلسطين، قد وصل لـ11 دولة، موزعة على قارات العالم. ولقد تساءل كثيرون عن حق: وماذا يفيد هذا الاعتراف؟ هل سيقيم الدولة الفلسطينية على الأرض أمامنا، أم ماذا على وجه التحديد؟</p><p class='article-text'>الإجابة عن هذا السؤال أو هذه التساؤلات تبدأ من تأمل أحجام الغالبية من الدول الإحدى عشرة التي أعلنت التوجه منذ وقت مبكر إلى الاعتراف بفلسطين، فهي دول ذات وزن في المجتمع الدولي، واعترافها بالذات له معنى ورمزية كبيرة في القضية، منها فرنسا على سبيل المثال، إذ إنها كانت أول دولة -تقريباً- تبدأ هذا الطريق ومن بعدها تكاثرت بقية الدول وتقاطرت، وقد نال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما ناله من هجوم إسرائيلي بسبب مبادرته في هذا الاتجاه، ولكنه لم يخضع ولم يتراجع، ولم يخفف من حماسته لقراره ولا لموقف بلاده، وكان هذا مما سوف يظل يحسب لساكن قصر الإليزيه، لأنه كان شجاعاً في موقفه، وكان متمسكاً به رغم الهجوم الإسرائيلي المتواصل عليه.</p><p class='article-text'>فإذا أضفنا إلى ذلك أن فرنسا كانت هي الدولة التي أسهمت في برنامج إسرائيل النووي عند نشأته، فإن اعتزامها الاعتراف بفلسطين وتصميمها على ذلك، يأتي وكأنه نوع من الإقرار بالذنب من جانبها عما كانت قد أسهمت به في هذا البرنامج، أو كأنه إصلاح لأخطاء الماضي، أو كأنه نوع من الرغبة في إحداث توازن في الموقف، بحيث يوازن موقفها اليوم تجاه الفلسطينيين وحقهم في أن تكون لهم دولة فلسطينية مستقلة على أرضهم، مع موقفها القديم من دعم البرنامج إياه.</p><p class='article-text'>ومن بين الدول الإحدى عشرة نجد بريطانيا، وهذه بدورها دولة لها ثقلها في عالمنا المعاصر، كما أنها من خلال وعد بلفور القديم كانت سبباً في قيام إسرائيل، ولذلك فالأمر يبدو هنا معها كما يبدو مع فرنسا هناك، لأن الفرنسيين إذا كانوا قد حملوا لواء الاعتراف بفلسطين قبل أن تنعقد الاجتماعات السنوية بفترة، وإذا كانوا قد حملوا هذا اللواء على سبيل التكفير عن ذنب قديم يتمثل في دعم البرنامج النووي الإسرائيلي، فالبريطانيون يفعلون الشيء نفسه تقريباً، ويتحمسون للاعتراف مع فرنسا، وكأن الدولتين لديهما إحساس خفي بالذنب القديم ثم لديهما رغبة معلنة لا خفية في التكفير عن ذلك الذنب.</p><p class='article-text'>وربما يكون هذا من الأسباب التي أصابت الإسرائيليين بالجنون، ولكن ما أصابهم وما رأيناه منهم تجاه باريس ولندن، لم يؤثر في قرار العاصمتين، ولم يجعلهما تتراجعان أو تفكران في التراجع، وكان هذا مما يحسب لهما بالتأكيد. <br>ومن بين الدول الإحدى عشرة نقرأ اسم بلجيكا، وحين نطالع اسمها في القائمة، نفهم -على الفور- أن اعترافها لن يؤخذ في المحصلة الأخيرة على أنه اعتراف بلجيكا كدولة في حدودها وكفى، بل سيؤخذ على أن بلجيكا هي مقر الاتحاد الأوروبي، فكأن الاتحاد كله يشاركها الاعتراف ضمنياً، وكأن اعترافها هو اعتراف من 27 دولة هي مجمل دول الاتحاد، وربما لهذا السبب نفهم لماذا تتعرض رئيسة المفوضية الأوروبية للهجوم من جانب تل أبيب طول الوقت.</p><p class='article-text'>وفي قائمة الدول الإحدى عشرة سوف نلمح اسم كندا، وبكل ما تمثله كندا بسبب موقفها الرافض لما راح الرئيس ترامب يتحدث به عنها، عندما دخل مكتبه في العشرين من يناير في هذه السنة.. فمن بعد حديثه عن أنه يريدها جزءاً من بلاده، ومن بعد رفضها المطلق لما راح يعلنه، بدأت المعركة السياسية والاقتصادية بينهما، ولم يكن سيد البيت الأبيض يتخذ موقفاً ضدها من خلال رسومه الجمركية، التي راح يستهدف بها مختلف دول العالم، إلا وكانت الحكومة الكندية ترد عليه رسوماً من عندها برسوم من عنده.</p><p class='article-text'>إننا أمام قائمة تضم فرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، وكندا، ومع هذه الدول الأربع دول أخرى، ولكنها الأربع التي تمثل القاطرة القوية التي تشد قرار الاعتراف وتدفعه، ولا نتيجة لذلك كله إلا يقين الإسرائيليين، بينهم وبين أنفسهم على الأقل، بأن مع هذا الاعتراف القوي والمتوالي، ليس من حل سوى حل الدولتين، وأنه لا بد من دولة فلسطينية وإن طال القتال على أرض فلسطين! هذا وجه من وجوه قوة الاعتراف ورمزيته، فالدولة الفلسطينية لن تقوم في يوم وليلة، ولكنها ستقوم استناداً إلى خطوات وأرضية تمهد الطريق، ولا بد من أن اعتراف الدول الإحدى عشرة، وفي القلب منها الدول الأربع، هو بداية لهذه الخطوات وهذه الأرضية.</p>

لا بد من دولة فلسطينية وإن طال القتال

<p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تقف إسرائيل نتانياهو في واد من الدم والدمار، والعالم في واد من الورد والأمل بالسلام للشرق الأوسط والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تلقى نتانياهو صفعة طالما حذره منها مسؤولون إسرائيليون، وأكدوا له أنه يقود إسرائيل إلى الهلاك. والهلاك يبدأ بالعزلة الدولية على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي والفني والرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو يهدد بمواجهة موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية بإجراءات على الأرض «حين أعود من واشنطن.. انتظروا» كما قال. وما لم يقله أعلنه المستوطن المتطرف سموترييش وزير المالية «بأن إسرائيل ستعلن ضم الضفة الفلسطينية» (يهودا والسامرة).</div></p><p class='article-text'>كما يسمونها منذ احتلالها عام 1967، في حين يقوم صنوه بن غفير وزير الأمن القومي بتنفيذ هذا الضم عملياً، ومعه وزراء آخرون؛ من خلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وهدم بيوت عمرها أقدم من عمر إسرائيل، وتوسيع المستوطنات حتى لا يبقى على الأرض مكان للدولة الفلسطينية المعترف بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة دلالات تاريخية مهمة لإعلانات الاعتراف الرسمية الأولى بدولة فلسطين، نعني بريطانيا وأستراليا وكندا، وكأن الإعلان واحد صادر من لندن؛ فأستراليا وكندا دولتان مستقلتان، لكنهما ملكيتان دستورياً يرأسهما -رمزياً- الملك البريطاني باعتبارهما من بين 15 دولة من دول الكمنولث التي تشترك مع المملكة المتحدة بالولاء للتاج البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن عاصمة التاج لندن وُضعت اللبنة الأولى لإنشاء الدولة العبرية وطناً قومياً لليهود في فلسطين من خلال وعد بلفور عام 1917. وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرة ليصحح ما اعوج منه طيلة عشرات العقود، فينصف الشعب الفلسطيني ويتبنى قضيته العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأيام تتوالى الاعترافات بالدولة الفلسطينية أثناء اجتماعات الدورة الثمانين للأمم المتحدة، خاصة من الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا، التي ظل معظمها حليفاً لصيقاً لإسرائيل يمدها بالمال والسلاح تحت وطأة الشعور بالذنب على ما اقترفه هتلر في الهولوكوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما رآه العالم من وحشية حكومة نتانياهو من جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي في غزة، تقارب وحشية هتلر، أيقظ الشعوب والحكومات على الحقيقة التي نجحت إسرائيل في إخفائها منذ تأسيسها عام 1948 تحت شعارات «الحمل الوديع»، و«واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط»، و«الجيش الذي لا يُقهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة الاعترافات جاءت متأخرة، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألّا تأتي أبداً، وهو القول الذي يقال إن أصحابه هم الإنجليز الذين أتوا في طليعة المتأخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن التقليل من أهمية موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، رغم أن هناك من يراها كلاماً في الهواء، لم يذكر حدود «الدولة الموعودة» ولا كينونتها ولا تاريخ إقامتها، وأنها جاءت إبراءً للضمير حيال المجازر الإسرائيلية في غزة، وتعويضاً عن العجز الدولي في كبح جماح نتانياهو وحكومته الفاشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستشهد هؤلاء بما يجري على الأرض من محو أغلب مدن غزة، وتهجير ممنهج للأهالي، وقتل متعمد للمدنيين كما أوردت «الغارديان» -استناداً إلى بيانات جمعتها منظمة «أكليد المستقلة لتتبع الصراعات»- أن نحو 15 من كل 16 فلسطينياً قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي كانوا مدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد أعلنها أحد مندوبي أمريكا في مجلس الأمن صراحة «الحقيقة على الأرض لا توجد دولة فلسطينية للاعتراف بها، مؤتمر حل الدولتين سيطيل أمد الحرب في غزة، نؤكد مجدداً حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، قرارات الاعتراف جائزة لحماس، الحرب ستتوقف عندما تفرج حماس عن الرهائن، ندعم بناء غزة جديدة ترفض العنف وترحب بالسلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توم برّاك مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا والدبلوماسي المخضرم يقول: «السلام وهم، الهيمنة هي الهدف، لا تصدقوا باعة الوهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ها هو ذا الرئيس ترامب يعلن على منبر الأمم المتحدة أنه يريد وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن العالم سمع هذا الكلام مراراً ولم يتحقق في أية مرة، فهل يتحقق هذه المرة؟ ننتظر نتائج اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية بعدما عرض خطة جديدة بشأن السلام.</div></p>

موجة الاعترافات وصخرة التطرف الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تُعول فيه الأمم على مجلس الأمن كحكم نهائي للعدالة والسلام، يبرز حق النقض (الفيتو) كأداة فريدة قادرة على تغيير مسار التاريخ. لكن عندما يتحول هذا الحق من حماية السلم والأمن الدوليين إلى أداة لتعطيل الإرادة الدولية، تصبح القضية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن تاريخ استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو في مجلس الأمن ليس مجرد سجل إجرائي، بل هو وثيقة سياسية تكشف عن موقف ثابت تجاه إحدى أقدم القضايا في العالم " القضية الفلسطينية"، ويُعد امتدادًا منطقيًا لسلسلة من الوعود السياسية الدولية، بدءًا من وعد بلفور الذي منح حقًا لأمة على أرض أمة أخرى، وصولًا إلى حصانة دبلوماسية تضمن استمرار سياسات الاحتلال والاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولي  ضد فلسطين  في 26 يوليو 1973 على مشروع قرار قدمته مجموعة من الدول، من بينها الهند، يوغوسلافيا، والسودان. كان القرار يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت واشنطن في استخدام حق النقض بشكل متزايد في مجلس الأمن، لتتحول من الامتناع عن التصويت إلى استخدام الفيتو المباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر السجلات التاريخية أن الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو 46 مرة في قضايا مرتبطة بفلسطين والشرق الأوسط، وهو ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي فيتوهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الفيتو الأمريكي درعاً ضد القرارات الأممية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو تدعو إلى وقف بناء المستوطنات، أو تطالب بإنهاء العنف ضد المدنيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فترات مختلفة، ركزت القرارات على "الوضع في الأراضي العربية المحتلة"، بينما في فترات أخرى كانت تتعلق مباشرة "بالقضية الفلسطينية".</div></p><p class='article-text'><b>فيتو روتيني</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الثمانينيات والتسعينيات، أصبح استخدام الفيتو أمراً شبه روتيني؛ فكل محاولة من الدول العربية أو غيرها من الدول الأعضاء لتقديم قرارات تدين ممارسات إسرائيل، كانت تواجه على الفور بالفيتو الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الحق يُستخدم لضمان عدم تمرير أي نص قد يفرض ضغطاً سياسياً أو دبلوماسياً على تل أبيب، مما منحها حصانة دبلوماسية في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول الألفية الجديدة، استمر هذا النمط. ففي العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، واصلت واشنطن استخدام الفيتو لعرقلة القرارات التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال أو حماية حقوق الشعب الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأداة لم تعد مجرد وسيلة لتعطيل قرار، بل أصبحت رسالة سياسية واضحة للعالم بأن أي حل للأزمة يجب أن يمر عبر قنوات واشنطن، وليس عبر الإجماع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر السجلات التاريخية أن وتيرة استخدام الفيتو قد تسارعت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع الصراع الأخير في أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ذلك الحين، استخدمت الحكومة الأمريكية حق النقض (الفيتو) 6 مرات في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات تدعو إلى السلام في غزة، كان آخرها مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبررت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، هذا الموقف بأن النص لم يذهب بعيداً بما يكفي في إدانة حركة "حماس" أو الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصويت جميع الأعضاء الـ 14 الآخرين في المجلس لصالح مشروع القرار الذي وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي" ودعا إلى رفع قيود المساعدات، فإن الفيتو الأمريكي كان كافياً لإسقاطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة، حيث وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنه "مؤسف ومؤلم للغاية"، في حين وصفه السفير الباكستاني عاصم أحمد بأنه "لحظة مظلمة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذر السفير الجزائري عمار بن جامع للشعب الفلسطيني قائلاً: "سامحونا، لأن العالم يتحدث عن الحقوق، لكنه ينكرها على الفلسطينيين. سامحونا لأن جهودنا تحطمت على جدار الرفض هذا".</div></p><p class='article-text'><b>اتهامات دولية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الفيتوهات الأخيرة في ظل اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما أكدته لجنة تابعة للأمم المتحدة. هذه السياسة الأمريكية، التي تحظى بدعم إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن، تضع واشنطن في موقف عزلة متزايدة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل سجل الفيتو الأمريكي ضد القرارات المتعلقة بفلسطين شهادة على سياسة خارجية ثابتة، تضع مصالح الحليف فوق الإجماع الدولي ومبادئ العدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدى هذا الاستخدام المتكرر لحق النقض إلى شل فاعلية مجلس الأمن في واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العالم، مما أثار تساؤلات جدية حول مصداقية النظام الدولي ودوره في تحقيق السلام. وبينما تتراكم الأزمات، يبقى الفيتو الأمريكي درعاً يحمي طرفاً، ويقوض في الوقت نفسه آمال الملايين في العدالة والاستقلال.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DO6WNy4kvGL/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

الفيتو الأمريكي "سِفر الخروج" الإسرائيلي من حل الدولتين

<p class='article-text'>سؤال ضاغط في هذا التوقيت: هل من الممكن أن تسير القضية الفلسطينية في طريقها الصحيح في ظل هذا الانقسام الفصائلي؟، وما الأوراق التي تضاعف القيمة النسبية السياسية للقضية أمام أطراف الصراع؟، وماذا تعني الاختلافات والخلافات بين الأطراف الفلسطينية؟،</p><p class='article-text'>أم أنها ذريعة لدى المحتل للتلاعب والهروب والمناورة بدعوى أنه لا يجد طرفاً موحداً للحديث معه؟، وهل إسرائيل نفسها تلعب دوراً في تعميق هذا الانقسام لتوظيفه في عدم الوصول لحل نهائي للصراع؟. الانقسام الفلسطيني هو جسر المشروع الإسرائيلي، فكلما تفتت الفلسطينيون إلى فصائل وتنظيمات، نجت إسرائيل بفعلتها.</p><p class='article-text'>لا شك أن صورة الفلسطيني في الذهن العالمي ارتبطت بتعدد القوى، ومراكز القرار، ما أضعف عملية التفاوض، وجعل العالم ينظر إلى الشعب الفلسطيني، كشتات لا ناظم له.</p><p class='article-text'>برغم التعاطف العالمي المتنامي مع الفلسطينيين بسبب حرب الإبادة، التي ترتكبها تل أبيب في غزة، فإن الأمر لا يخلو من نقد عالمي للحالة الفلسطينية بسبب الانقسام الذي قاد إلى فصيل واحد، يتخذ قرار الحرب والسلام، فآلت الأوضاع إلى ما نراه الآن، من تجويع وقتل ومحاولة تصفية للقضية بالكامل. ماذا لو توحدت الضفة الغربية، وغزة، والقدس، وفلسطينيو الشتات، تحت راية واحدة؟.</p><p class='article-text'>بالتأكيد أن العالم سيحترم ويقدر هذا التوجه، فمعروف أن الانقسام، يأتي بالتنازلات، وإسرائيل عملت على تفتيت الشعب الفلسطيني، على مدى أكثر من 80 عاماً، وغذت هذه النزعة، ومع الأسف جاءت الفرصة وراء الأخرى، من خلال حوارات طويلة بين الفصائل على مدى عقدين من أجل الوحدة.</p><p class='article-text'>وجاءت النتيجة غير مرضية في الواقع للشعب الفلسطيني، في ظل هيمنة فصيل أو آخر على القرار الاستراتيجي، الذي بدوره تحول إلى شظايا قرارات، وتستغل إسرائيل هذه الحالة وتنميها في وسائل الإعلام، وفي أروقة الدبلوماسية العالمية، وتزعم أنه لا يوجد شريك فلسطيني استراتيجي نعقد معه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>الحقيقة، أن قرار إسرائيل في الكنيست والخاص بضم وفرض السيادة على الضفة الغربية، ودعوة نتنياهو لاحتلال غزة، يؤكد أن فلسطين نفسها على المحك، وأن الفلسطينيين مدعوون للوحدة اليوم قبل الغد، فمع توالي الاعترافات العالمية بدولة فلسطينية، والمؤتمر الذي عقد في نيويورك، يبدو أن هناك فرصة جديدة يمكن استغلالها من قبل الفلسطينيين، حتى لا تكون القضية الفلسطينية، قضية الفرص الضائعة، كما يقال. إ</p><p class='article-text'>ن الشعب الفلسطيني، في حاجة إلى قراءة فاحصة للأوضاع السائدة في عالم اليوم، فلا يوجد معسكر شرقي، أو غربي، يمكن الاستناد إليه، هناك قوة واحدة ووحيدة، تتحكم في القرار الاستراتيجي الدولي، وهي الولايات المتحدة، وهي بدورها لا تقف على الحياد.</p><p class='article-text'>لكن هناك أملاً في التصحيح تقوده أوروبا وفرنسا تحديداً، من أجل اعتدال الميزان في الشرق الأوسط، بوجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، ونظن أن أوروبا تريد تصحيح الدور الذي لعبته في أوائل القرن العشرين إلى الآن من دعم مطلق لإسرائيل إلى محاولة الإنصاف.</p><p class='article-text'>فمما لا شك فيه أن بريطانيا، صاغت وعد بلفور 1917، بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم تسلمت فرنسا الراية، عندما أعطت السلاح لإسرائيل، وأنشأت لها مفاعل ديمونة النووي.</p><p class='article-text'>وجاء الدور على الولايات المتحدة الأمريكية، التي خرجت منتصرة، كقوة عظمى، بعد الحرب العالمية الثانية، لتتسلم راية الدفاع عن إسرائيل إلى الآن، دبلوماسياً وإعلامياً، ودعماً مادياً.</p><p class='article-text'>وبرغم أن أمريكا كانت الطرف الثالث في اتفاق أوسلو عام 1993، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإنها تتخلى الآن عن هذا الدور، وتخالف حلفاءها الأوروبيين، في الاعتراف بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'>إزاء هذه الصورة العالمية، فإن الفلسطيني مدعو الآن إلى وحدة يستطيع بها حماية المستقبل، ويسد بها ذرائع الحاضر أمام الاحتلال، الذي يملأ الفراغ بغياب القرار الواحد، والرؤية الواحدة، تجاه القضايا المتعلقة بالمصير.</p><p class='article-text'>إن هذه اللحظة التي نلمح فيها بوادر تحركات جادة وقوية للاعتراف بالدولة الفلسطينية من أغلب دول العالم تحتاج إلى وقفة مع تاريخ الانقسام للبناء على رؤية استراتيجية جديدة تكون بمثابة رافعة لاستثمار الفرصة التي ربما لا تتكرر مرة ثانية.</p>

لا بديل عن الوحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم 15 دولة، تتقدمها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، أغلب هذه الدول أوروبية ومعها كندا، السبب المباشر لهذا الاعتراف هو الضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لوقف الحرب على غزة وغير المباشر إحياء مسار حل الدولتين. في إعلان نيويورك أطلقت فرنسا و14 دولة أخرى نداء جماعياً يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'>وحثت دولاً أخرى مترددة على الانضمام للدول الموقعة على النداء وهي: أستراليا، كندا، فنلندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، اندورا، لوكسمبورغ، مالطا، سلوفينيا، إسبانيا، سان مارينو وفرنسا.</p><p class='article-text'>حتى موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ستنضم دول أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية حسب عوفر برونشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الأهم موقف بريطانيا مسقط رأس وعد بلفور الذي بموجبه أقيمت إسرائيل، فقد قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة، إن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتستوفي شروطاً أخرى. ليته لم يقل ما لم.. وما بعدها!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ستارمر أن بإمكان إسرائيل تجنب هذه الخطوة من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وتأكيد أنها لن تضم الضفة الغربية، والالتزام بمسار سلام يؤدي إلى حل الدولتين. خطوة جيدة، لكن ما جدوى هذا الاعتراف وما انعكاساته على الأرض؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد يوم من إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطينية صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح ضم الضفة تحت الاسم التوراتي يهودا والسامرة، وأيده في ذلك السفير الأمريكي في تل أبيب مستخدماً التعبير ذاته. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن نتنياهو عزمه احتلال غزة بالكامل رداً على دعوة دول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. نتنياهو نفسه الذي قال إنه لن يوافق على إقامة دولة فلسطينية وحين راوغ وقال إنه يوافق على شبه دولة ثم تراجع، وهو نفسه الذي قال: لا فتحستان ولا حماسستان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تمرد نتنياهو على الكل.. لا يرى سوى نفسه وتحول إلى دكتاتور.. أقال كل القادة العسكريين والسياسيين الذين بدأوا معه الحرب على غزة. أحاط نفسه فقط بالمستوطنين المتطرفيْن سموتريتش وبن غفير رافعي راية: أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع حل الدولتين لم تكن في الواقع سوى ملهاة سياسية تمرر خلالها إسرائيل مشاريعها التوراتية.. فمنذ 1947 تبنت الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين مرفقاً بخرائط تحدد حدود الدولتين، فيما شكلت القدس كياناً ثالثاً تحت إشراف دولي.. </div></p><p class='article-text'>رفض القادة العرب هذا المقترح باعتبار أنه تعد على أرض عربية ومنحها لأجانب منبوذين في دول أوروبا وكتكفير عن جرائم هتلر ضدهم. كان عدد اليهود في فلسطين قبل وعد بلفور 8 آلاف نسمة أي 4 % من السكان.. ارتفعت نسبتهم العام 1922 إلى 11 %، وفي عهد الانتداب البريطاني تصاعد العدد إلى أن وصل إلى 31 % عشية إعلان دولة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993، كان يفترض قيام دولة فلسطينية بحلول 1999. وفي 30 أبريل 2003، عرضت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والتي تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، خريطة طريق تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005.</div></p>

ملهاة الدولة الفلسطينية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر نفسي واحداً من الذين يؤمنون بفكرة قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.. فهناك تجارب أثبتت صحة القاعدة التاريخية التي تقول لا يضيع حق وراءه مطالب، مع وجود حسن تقدير الموقف من خلال إدراك قادة فلسطين أن اللحظة باتت مواتية للحصول على الحق المنتظر.</div></p><p class='article-text'>العالم يعيش حالياً على وقع استعداد بعض دول العالم تقدر بـ14 دولة لإعلان اعترافها بفلسطين في شهر سبتمبر القادم خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبذلك من الممكن أن يصل عدد الدول التي ستعترف بدولة فلسطين إلى 148 دولة من أصل (193) عدد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك بعد أن وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرأي العام العالمي بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يتحقق وعد ماكرون مباشرة وخاصة أن هناك بعض الدول تستخدم الاعتراف كأسلوب تهديد وليس قراراً سياسياً، ولكن الرمزية التي يحملها هذا الوعد لصالح الحق الفلسطيني مهم جداً وهو أن الدعم الدولي غير المشروط لإسرائيل انتهى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوعد الفرنسي الجميل والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من المجتمع الدولي ذكرنا بوعد وزير الخارجية البريطاني المشؤوم وعد بلفور في مايو 1917 بإعلان منح إسرائيل وطناً قومياً في فلسطين وتسبب هذا الوعد في حدوث أكبر كوارث إنسانية ما زال العالم يعاني من تداعياتها رغم كل المحاولات الدولية لإيجاد نهاية لها. </div></p><p class='article-text'>لذا، فإن تفاعل رئيس الحكومة البريطانية ستارمر مع الوعد الفرنسي وإعلانه هو الآخر بالاعتراف بدولة فلسطين يمكن أن يصب في خانة محاولة تصحيح لخطأ تاريخي ارتكبته بلاده عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري جميع البشر يملكون منظاراً يراقبون من خلاله سير أحداث العالم، ومنذ أكتوبر 2023 ومأساة شعب غزة التي ولدت من قرار غير مسؤول لقادة حماس والمؤشرات تبين أن ما تفعله حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من سياسة التجويع والقتل الممنهج سيؤدي بدول العالم لأن تتخذ قرارات مختلفة عن النمط المعتاد، وربما قرار الاعتراف لدولة بحجم فرنسا سيكون له تأثير على العديد من دول العالم.</div></p><p class='article-text'>فالحق الفلسطيني كسب الكثير من المؤيدين في العالم لأن القضية في الأساس عادلة، وخساراتها المتكررة فقط لأن من يدافع عنها من محاميه لا يجيدون تقدير الظرف العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهم السياق الإقليمي والدولي هو ما يفرق بين نجاح موقف سياسي ما وبين خسارة موقف آخر، وربما تغير موقف الزعيم الكردي، عبدالله أوجلان، الذي يعتبر من الذين كانوا يؤمنون بقيام الدولة الكردية من خلال حمل السلاح ومطالبته مؤخراً لرفاقه من قادة حزب العمال الكردستاني في الشهر الماضي بإلقاء السلاح وطي صفحة القتال عبر عن فهمه لهذا السياق الإقليمي والدولي وأن لكل زمن سلاحه المناسب، هذا ما كان ينقص قادة فلسطين خلال مسيرة الكفاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة يُقال إن نجاح حدث معين أو فشله مرتبط بالسياق الإقليمي والدولي وقراءة طبيعة السياق تعتمد على تفسير وإدراك صانع القرار في كل دولة. لا يتشكل قرار سياسي في النظام الدولي من فراغ بل هناك أكثر من حدث يتفاعل مع بعض وفي أكثر من مكان في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>ولو أخضعنا ما يحدث في إقليمنا من تطورات وكذلك في بقاع مختلفة من العالم للمنظار السياسي نجد أن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين حالياً واردة لسببين اثنين.</p><p class='article-text'>السبب الأول: أن أحد مبادئ الحروب الإسرائيلية الذي وضعها بن غوريون يجب أن تكون قصيرة المدة من أجل تقليص الضرر المحتمل على البنية الأساسية والشعب، ولكن يبدو الضرر هذه المرة تعدى مخاوف بن غوريون إلى فقدان مكانة إسرائيل في الدلال الغربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني: يتعلق بسعي بنيامين نتنياهو بتوسعة الحرب دون الالتفات إلى السياق الإقليمي والدولي، ففي الوقت الذي تسعى فيه جميع دول العالم إلى إيقاف الحرب في المنطقة يسير نتنياهو عكس التيار يعمل من خلاله على توسعة الحرب لتشمل دولاً أخرى ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'>مما لا شك فيه أن وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بدولة فلسطين فاجأ إسرائيل والعالم، وهذا الوعد لا يعني ظهور الدولة الفلسطينية ولكن القرار يعني أن السياق الدولي تغير ضد إسرائيل ولم يعد كما كان.</p>

«وعد ماكرون» و«وعد بلفور»

<p class='article-text'><div data-empty="false">من مفارقات التاريخ أن بريطانيا، صاحبة وعد بلفور عام 1917، تقدم على الاعتراف بدولة فلسطين. زئير الجغرافيا يحدث زلزالاً أوروبياً بمقياس فرنسا التي قررت على لسان رئيسها، إيمانويل ماكرون، الاعتراف بفلسطين الدولة في سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوقيت فارق، وجبال القلق تلف خرائط المنطقة والإقليم والعالم. جدران الصبر بدأت تتهاوى على صخرة مؤتمر نيويورك الذي انعقد في الأمم المتحدة برعاية المملكة العربية السعودية، ومشاركة فرنسية. تحرك وحراك غير مسبوق عبر ثمانية عقود مضت. </div></p><p class='article-text'>حل الدولتين بات معبراً إلزامياً للوصول إلى استقرار العالم، لدرجة أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وبعد اجتماع استثنائي للحكومة، أكد أنه سيقدم على الاعتراف بدولة فلسطين ما لم توقف إسرائيل حربها على غزة، وتفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتنخرط في محادثات سلمية جدية لوضع حد للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا وقفة.. لها ذات المفارقة التاريخية والدلالة الجغرافية؛ إذ إن بريطانيا هي الدولة الثانية في «مجموعة السبع» التي تعترف بالدولة الفلسطينية بعد فرنسا، والرابعة في مجلس الأمن من بين الدول الخمس دائمة العضوية. باريس نجحت في خلق حراك جماعي أوروبي. </div></p><p class='article-text'>15 دولة مقدمة على خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، وهي: أستراليا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، والنرويج، وإسبانيا، والبرتغال، وآيرلندا، وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، وآيسلندا، وسان مارينو، وأندورا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن أمام حشد غير مسبوق لإيقاف الأخطار بمفهومها البعيد، وأمام لحظة انكشاف على صراعات قادمة من الماضي وأطماع متسارعة نحو المستقبل، وتصادم خرائط يعيشه الحاضر، ربما يقود كل هذا إلى حرب عالمية تعصف بالمفهوم التقليدي لما يسمى قوى المحور والحلفاء المتوقعين. رياح الخطر أدركتها القوى الساعية للسلام وفق حسابات المنطق لا حسابات التغول، وفق قوة السلام لا سلام القوة.</div></p><p class='article-text'>لذا شارك في مؤتمر نيويورك 125 دولة، وعدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية، كالاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وما يزيد على 40 وزير خارجية، رغم التحديات الكبرى والتعقيدات العميقة في الحسابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاعتراف بدولة فلسطين قادم هذه المرة وفق ديناميكية سياسية شاملة، تهدف إلى الاندماج والتعايش ورفض العنصرية وجرائم الحرب والإبادة، ووضع حد لتجاوز الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.</div></p><p class='article-text'>إن تدافع الأمواج الأوروبية نحو حل الدولتين إنما يضعنا أمام شهود تاريخيين من الشاطئ الثاني الذي تسبح في مياهه إسرائيل. ولعلي أتذكر هنا المفكر السياسي الأمريكي، نعوم تشومسكي، الذي طرح مصطلح حل الدولتين في وسائل الإعلام الأمريكية عقب حرب 5 يونيو 1967، ودفع ثمن ذلك انتقادات وتهديدات بالقتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز حل الدولتين، في مختلف المبادرات والمسارات المتعلقة به، إلى إيجاد دولتين: فلسطينية، وإسرائيلية، تعيشان جنباً إلى جنب، بحدود مستندة إلى الرابع من يونيو 1967، لا سيما أن حل الدولتين مشروع بنيوي ومحوري للسياسة الخارجية لكثير من الدول الغربية إزاء المنطقة، والخطوة الرئيسة لوضع حد للصراع المستمر منذ عقود، ويلقي بظلال سوداء ومخيفة على مفهوم التعايش في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً أقول: إن فكرة حل الدولتين لم تُطرح للمرة الأولى في مؤتمر نيويورك الذي عقد الأيام الماضية، بل كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها بعد اتفاق أوسلو عام 1993، بما يقود إلى تطبيق قرارَي مجلس الأمن 242 و338.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لم يحدث بفعل تدافع ذاكرة الأوهام التوسعية لإسرائيل، منذ مشروع الصحفي النمساوي، تيودر هيرتزل، مؤسس الصهيونية الحديثة التي تهدف إلى حكم العالم بدءاً من فلسطين، ولكن في النهاية، يوماً بعد آخر، تثبت نظرية هيرتزل فشلها، وأنه من دون حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، سيظل جمر الحرب الإسرائيلية مشتعلاً حتى يحرق خرائط العالم.</p><p class='article-text'>ولذا فواجب على العالم، شعوباً وحكاماً، الاصطفاف خلف التدافع العالمي غير المسبوق للاعتراف بفلسطين الدولة، فلقد أعطى التاريخ كل الفرص، ولقد ضاقت الجغرافيا بمن يتلاعب بها.. والدواء الوحيد: حل الدولتين.</p>

زئير الجغرافيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تُعد الأولى من نوعها لبريطانيا منذ عقود، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس، أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء «الوضع المروع» في غزة وتفي بشروط أخرى، وفقاً لبيان حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الموقف الجديد وسط موجة أوروبية متصاعدة من الإعلانات عن نوايا الاعتراف بدولة فلسطين، في وقت تتعثر الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ الخطوة البريطانية في فراغ، فقد سبقتها فرنسا قبل أيام بإعلان نيتها الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>كما أن دولاً مثل إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج وسلوفينيا سبقت بريطانيا إلى هذا الموقف، ما يعكس اتجاهاً أوروبياً متصاعداً لفك الارتباط بسياسة الدعم الأعمى لإسرائيل، وبخاصة في ظل الصور الكارثية للبؤس والجوع التي تخرج من غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه الموجة، لا تزال دول كألمانيا، وكندا، وإيطاليا متمسكة بعدم الاعتراف بفلسطين إلا في إطار تسوية سياسية شاملة. أما الولايات المتحدة، فقد انتقدت هذه التحركات الأوروبية، معتبرة أنها تقوّض فرص استئناف مفاوضات السلام وتمنح «مكافأة» للفصائل الفلسطينية دون مقابل سياسي واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال أمس، إن حكومة برلين لن تعترف «الآن» بدولة فلسطينية، معتبراً أن هذه «ليست بالخطوة الصحيحة»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة رويترز. </div></p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مقر المستشارية ببرلين، قال ميرتس «أود أيضاً أن أؤكد صراحة أنه يجب ألا تكون هناك عمليات طرد أخرى، ولا أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>لكنه أوضح أن «الاعتراف بدولة فلسطينية هو إحدى الخطوات النهائية لحل الدولتين»، في إشارة إلى أن هذه الخطوة ليس أوانها الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموقف الأكثر أهمية وحسماً في هذا الاتجاه هو ما يصدر عن واشنطن. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت إن الحديث عن حل الدولتين في غير وقته، وإنه «ليس أكثر من حيلة دعائية تأتي في منتصف جهود دبلوماسية حساسة لإنهاء النزاع»، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل المواقف الأوروبية التي تتجه للاعتراف دلالات رمزية قوية، وبخاصة بريطانيا باعتبار أنها كانت تاريخياً جزءاً من جذور القضية عبر وعد بلفور والانتداب على فلسطين. </div></p><p class='article-text'>كما أن توقيت الحديث عن الاعتراف – بعد أكثر من 20 شهراً على الحرب المدمّرة على غزة – يمنح الفلسطينيين نصراً دبلوماسياً ولو رمزياً، ودافعاً معنوياً، في حين يزيد من عزلة إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخطاب الرسمي الفلسطيني أن الاعتراف البريطاني- إذا اقترن بخطوات أوروبية أخرى- قد يسهم في خلق واقع دولي جديد يضغط نحو «حل الدولتين»، أو على الأقل يقيّد سياسات التوسّع الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، يرى محللون فلسطينيون أن إسرائيل قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية كرد فعل، مثل توسيع الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن العديد من دول العالم اعترفت ودعمت إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، وعدد كبير منها فتحت سفارات واستقبلت الراحل ياسر عرفات وخلفه محمود عباس كرئيسين، إلا أن ذلك لم يغير من الواقع على الأرض التي ظلت محتلة وتئن تحت وطأة الاستيطان ومئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>كما لم يتغير الواقع على الأرض بعد توقيع عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه إسحاق رابين، اتفاق أوسلو برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الاعتراف الرمزي والتغير الاستراتيجي، تبدو خطوات كهذه مهمة في لحظة مفصلية بمسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى وإن كانت رمزية ولا يترتب عليها شيء عملي، أي أن اتخاذها أفضل من عدمه.</div></p>

رفض أمريكي وانقسام أوروبي بشأن هذه الخطوة

الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحوّل رمزي أم انعطافة استراتيجية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من يقرأ تاريخ منطقتنا العربية سيدرك أن الفترة من عام 1914 وحتى عام 1918 وربما حتى عام 1923 كانت حاسمة في رسم صورة منطقتنا وعالمنا العربي.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن منطقتنا تشهد الآن عملية مماثلة لإعادة رسمها وترتيبها وقد لا تكون بالضرورة مماثلة لما انتهت إليه اتفاقيات سايكس بيكو الأولى.</p><p class='article-text'>‏في يوم 22 ديسمبر الماضي كتبت مقالاً تحت عنوان سايكس بيكو القديمة، وعرضت فيه لأهم وأبرز المحطات في هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في بدايات عام 1916 بين بريطانيا وفرنسا وبمصادقة من روسيا القيصرية وإيطاليا، وجوهرها اقتسام منطقة الهلال الخصيب أو الشام بين لندن وباريس، وهي المنطقة التي كانت خاضعة للدولة العثمانية أو الرجل المريض بتعبير ذلك الزمان.. ‏جوهر هذه الاتفاقية هو أن كلاً من بريطانيا وفرنسا خدعا العرب وقدما لهم وعوداً زائفة بإنشاء دولة عربية موحدة خصوصاً في منطقة الشام والجزيرة العربية، مقابل تأييد العرب لبريطانيا وفرنسا في الحرب ضد الدولة العثمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏انتهت الحرب العالمية الأولى وتبخرت الوعود الغربية كالعادة، وقامت الثورة البلشفية في روسيا في نوفمبر 1917 ثم ثورة مصطفى كمال أتاتورك في تركيا التي أجهضت محاولات الدول الغربية لتقسيم تركيا بين الدول المنتصرة، اليوم لا نتحدث عن التاريخ بل نحاول أن نتحسب للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>‏البعض يرفع شعار ما أشبه اليوم بالبارحة وأن التاريخ يعيد نفسه، وإذا تكرر بالفعل فإنه في المرة الأولى يكون مأساة والمرة الثانية ملهاة.. ‏لكن في الناحية الأخرى هناك من يرفع شعار أن الإنسان لا ينزل النهر مرتين، وأن فكرة تكرار حوادث التاريخ غير صحيحة ومجرد أوهام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وما يلفت النظر حقاً هو الخلاصة التي توصلت إليها صحيفة الغارديان البريطانية في 26 نوفمبر 1917 لتوصيف الحالة العامة بعد توقيع اتفاق سايكس بيكو القديم، حيث قالت: كان البريطانيون محرجين والعرب مستائين والأتراك مسرورين، ‏بعد الاتفاقية الأولى بشهور قليلة قدم آرثر بلفور، وزير خارجية بريطانيا، لليهود ما عرف لاحقاً باسم وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كان في الماضي قبل نحو 110 سنوات فماذا عن الآن؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خرج في 27 سبتمبر الماضي وبعد لحظات قليلة من اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله ليقول: نبدأ الآن رسم خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وفي 5 مارس الماضي قال نتانياهو إن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل لا تقتصر على قطاع غزة فقط، بل تهدف إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وأن الجيش الإسرائيلي قادر على شأن حرب ضد أي طرف يشكل تهديداً لإسرائيل، كما كرر عبارة أن يد إسرائيل قادرة على الوصول لأي مكان في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏إسرائيل استغلت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 بأسوأ صورة ممكنة لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة لسنوات طويلة، ثم بدأت في زيادة تهويد الضفة الغربية، وصوت الكنيست قبل أيام قليلة على ضمها، ما يعني القضاء تماماً على حل الدولتين، والمساهمة بفاعلية في إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وهي الآن اللاعب الرئيس هناك بحجة حماية الدروز.. كما وجهت ضربة قوية لحزب الله في لبنان ثم كانت الضربة الكبري للمنشآت النووية الإيرانية واغتيال كبار القادة العسكريين وعلماء البرنامج النووي الإيراني لمدة 12 يوماً ابتداءً من 13 يونيو الماضي، وهي العملية التي شاركت فيها الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة بتوجيه ضربة شديدة لمنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع على النفوذ والسيطرة والهيمنة أمر بدأ منذ الخليقة وسيستمر إلى قيام الساعة، والذي يتغير فقط هي أسماء الدول والزعماء والقادة. </div></p><p class='article-text'>في اتفاقية سايكس بيكو الأولى كانت بريطانيا وفرنسا هما الدولتان الكبيرتان عالمياً وتسيطران على معظم المستعمرات في العالم، بعد تراجع دور الدولة العثمانية وصعود إيطاليا، وكذلك رغبة ألمانيا في الزعامة ومنافستها لبريطانيا على زعامة القارة، وكانت معظم الدول العربية خاضعة لسيطرة استعمارية صريحة أو ضمنية.. الآن فإن الدولة الأقوى عالمياً هي الولايات المتحدة، في حين أن إسرائيل تطمح أن تكون زعيمة المنطقة، أما من يحاول منافسة أمريكا عالمياً فهي الصين، خصوصاً في المجال الاقتصادي، وروسيا في المجال العسكري، ويرضى الاتحاد الأوروبي بدور الحليف أو الصديق أو التابع للولايات المتحدة، وقد كشفت أزمة أوكرانيا عن تراجع الدور الأوروبي بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>‏قد تتشابك وتتوافق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في العديد من الملفات، حتى رغم تعارض وتصادم المصالح أحياناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة يهمها أولاً وأخيراً أن تستمر قيادتها للعالم وإلا تسبقها الصين اقتصادياً، وإسرائيل تسعى أن تكون القوة المهيمنة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ما فعلته بريطانيا وفرنسا مع بعض دول المنطقة العربية قبل وأثناء اتفاقية سايكس بيكو يكاد يتكرر الآن ولكن مع بعض الفوارق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏أهداف الدول الكبرى في السيطرة لا تتغير إلا في التفاصيل، لكن النقطة المهمة هي أن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من إنجاز ما تريده سياسياً، رغم الإنجازات العسكرية الكبيرة التي حققتها منذ 7 أكتوبر.. ولا يزال أمام الدول العربية الفاعلة في المنطقة فرصة حقيقية لمزيد من التعاون والتنسيق، حتى يكون لها كلمتها في تقرير مصير ورسم المنطقة على أسس عربية تعظم من مصالحها وتتعاون مع كل دول العالم على أساس المصالح المتبادلة وليس الهيمنة.. وبالتالي يظل السؤال مطروحاً ومفتوحاً على كل احتمالات الإجابة وهو: هل تقترب المنطقة من اتفاقية سايكس بيكو جديدة؟ أم أن ذلك مجرد أحلام أو أوهام في رأس نتانياهو وكبار المتطرفين في إسرائيل؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال سوف تجيب عنه الأيام والأسابيع والشهور المقبلة.</div></p>

إسرائيل استغلت «طوفان الأقصى» بأسوأ صورة لتحويل غزة إلى مكان غير صالح للحياة

هل تقترب المنطقة من اتفاقية سايكس بيكو جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مجرد سفينة صغيرة، هي رسالة تقول بأن العالم من دون اتفاق سيأتي في لحظة ويتحالف من أجل الحقيقة. شاهد العالم كله ما جرى من قرصنة للسفينة «مادلين» في عرض البحر وفي المياه الدولية، وهي السفينة التي حملت شخصيات من كل العالم، أرادت أن تعبر عن الغضب مما يجرى تجاه أهالي غزة، من إبادة وجرائم مروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل كعادتها قامت بقرصنة السفينة، وهددت باعتقال من عليها، بمن فيهم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، اللافت للنظر أن أوروبا ظلت تمد إسرائيل بالسلاح والعتاد، والبضائع طوال العامين السابقين، وتستخدم قوة الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يشفع لأوروبا هذا الموقف، وقامت إسرائيل باعتقال واحتجاز أفراد السفينة «مادلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد السفينة، سيظل عالقاً في أذهان الرأي العام الأوروبي الذي بدا خلال الفترات الماضية، يتحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين، على العكس مما كان يظن بنيامين نتنياهو، أي أنه فشل في الحرب والسلام، وبات عبئاً على حلفائه الأوروبيين، فنجد إسبانيا والنرويج، وأيرلندا، تسارع جميعاً إلى الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة، ثم تتلوها دول أخرى، أبرزها فرنسا التي دعت على لسان رئيسها، إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وإلى مؤتمر يعقد على الأراضي الأمريكية من أجل هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأينا بريطانيا صاحبة وعد بلفور، وهي تعيد النظر في ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، وتضاف كندا، إلى الدولتين السابقتين، في تصاعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أي أن نتنياهو، خسر استراتيجياً سرديته التي آمن بها الغرب طويلاً، فإذا به يهشم ويكسر ويمزق هذه السردية، التي تحولت إلى أوهام في أعين الغرب الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحيان كثيرة، تكتشف أن القوة محض وهم كبير، وفور أن تقترب منها تتهاوى أو تتراجع، ما يحدث الآن من حولنا، يؤكد أن مشروع نتنياهو في نهايته، وأنه يستقطع الوقت فقط، وأننا أمام عالم جديد، يعيد قراءة السردية بقليل من العدالة، هذه العدالة قد تنمو وتكبر، وتضع أختامها على مشهد جديد، لن يعترف بسياسة القوة والقتل والإبادة للأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرسالة المستمرة من قبل نتنياهو إلى المنطقة، هي مزيد من إراقة الدماء والإبادة، وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وهي الرسالة الدموية التي يتحصن بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحكومته المتطرفة، بهدف صناعة إسرائيل الثابتة، وتأسيس خريطة جديدة، تضاف إلى خريطة ديفيد بن غوريون، فالحرب أبعد من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتنياهو يتوق إلى الاشتباك في أوسع جغرافيا ممكنة، فهو لديه أحلام توسعية يعمل عليها ليل نهار، تنطلق من مخططات، واستراتيجيات إسرائيلية قديمة، ويرى أن وقتها قد حان، مستغلاً أحداث السابع من أكتوبر 2023، كشرارة، تشعل الحرائق في منطقة الشرق الأوسط، وواصل مشروعه لقضم الخرائط المستقرة، والصدام مع الجغرافيا من أجل إعادة رسم خريطة إسرائيلية، لا تتوقف حسب مزاعمه عند الجغرافيا الفلسطينية، فالقصة أبعد من فلسطين، فقد عايشنا طوال العامين الماضيين معركته في جنوب لبنان، ثم في لبنان، وفي سوريا، واليمن، والعراق، عبر أمريكا، ثم إيران من أجل استعراض قوته، وتوسيع نفوذه وخرائطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات نتنياهو حول قيادته للشرق الأوسط، وهمية تصطدم بقوة الجغرافيا، وعمق التاريخ، فهو بالكاد يستطيع الحفاظ على وجود إسرائيل ضمن سلام عادل، يقوم على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحد الأدنى الذي يرتضيه سكان منطقة الشرق الأوسط..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب في قطاع غزة، ستتوقف حتماً مهما تكن الأوضاع، وستخلف جرحاً غائراً في ذاكرة نتنياهو ستلاحقه في المحاكم الدولية، وستطارده في المحافل الدولية، حتى داخل إسرائيل، عندما يستفيق الإسرائيليون ويجدون أنفسهم في محيط عدائي إقليمياً ودولياً. التظاهرات التي تخرج يومياً في عواصم العالم ضد الإبادة الجماعية، تؤكد أن صورة إسرائيل لن تصمد كثيراً، ولن يصدق أحد سرديتها عن المظالم.</div></p><p class='article-text'>هذه اللحظات التي يعتقد فيها نتنياهو، بأنه يمتلك أوراق القوة والنفوذ، هي نفسها اللحظات التي تكشف عن هشاشة أحلامه وأكاذيب توسعاته، وانفضاض حلفائه من حوله، وأن الفكرة التي ترى إسرائيل نقطة قوة لأمريكا، هي أيضاً الفكرة التي تؤكد أن إسرائيل باتت نقطة الضعف الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية. أخيراً أقول إن لكل أزمة نهاية طالما ظلت البشرية تقدم لنا «مادلين» وأخواتها.</p>

الحرب في غزة ستتوقف حتماً وجرحها سيلاحق نتنياهو في المحاكم والمحافل الدولية وحتى داخل إسرائيل

رسالة بتوقيع «مادلين»

<p class='article-text'>هل نحن في المنطقة العربية بصدد عالم متغير، أم تغير بالفعل، أم في طريقه للتغيير؟ هذا السؤال طرحته خلال مشاركتي في جلسة مهمة في اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي السنوية في دبي الأسبوع الماضي، وشارك فيها نحو 8000 شخص من 26 دولة، وتحدث فيها 300 شخص في 175 جلسة، و35 ورشة عمل عبر شركات ومؤسسات ومنصات إعلامية دولية.</p><p class='article-text'>الجلسة التي حضرتها كان عنوانها «المنطقة العربية في عالم متغير»، وشارك فيها الكاتب الكويتي المعروف، محمد الرميحي، والنائبة والكاتبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، وأدارها الإعلامي يوسف الشريف من قناة «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'>لن أتطرق كثيراً لما جاء في الندوة، فقد تم نشره بالفعل في «البيان»، وفي العديد من الصحف والمواقع والمنصات، التي تابعت باهتمام تغطية هذه القمة الإعلامية، التي صارت أهم حدث إعلامي عربي يجمع أغلبية الفاعلين في المشهد الإعلامي العربي، بل ويحتك ويتفاعل مع كل ما هو جديد إعلامياً في العالم.</p><p class='article-text'>أعود مرة أخرى إلى الجلسة لأسجل مجموعة من الملاحظات الأساسية. أولاً: المنطقة العربية تمر ربما بواحدة من أخطر الفترات منذ أكثر من 100 عام حينما عانت المنطقة من اتفاقيات سايكس بيكو وسط الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918، والتي انتهت بتقسيم المشرق العربي بين القوى الاستعمارية، خصوصاً بريطانيا وفرنسا، وشهدت وعد بلفور الإنجليزي بإنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين العربية. وكان بداية المأساة الفعلية التي لا نزال نعاني منها حتى الآن، والتي قادت إلى النكبة عام 1948.</p><p class='article-text'>ثانياً: أن عدداً من الدول العربية تمكنت من الحفاظ على استقرارها مثل مصر والمغرب وتونس، ودول أخرى حافظت على استقرارها وحققت تقدماً مثل دول الخليج، في حين أن عدداً كبيراً من البلدان العربية دخل في صراعات وحروب أهلية وطائفية وعرقية، وتبين أن بعض هذه الدول شديد الهشاشة، بحيث أنه غير قادر حتى على تحقيق السلم في بلده وبين أهله وناسه، فكيف يمكن له الحفاظ على الوحدة الوطنية، بل إن المأساة أن الصراع فيه عاد إلى منطق الهويات الأولية.</p><p class='article-text'>بعض هذه البلدان تم حكمها بالحديد والنار، وحينما سقطت هذه الأنظمة تبين أن مقومات الدولة نفسها غير موجودة وهكذا فوجئنا بالميليشيات والمرتزقة والقتل على الهوية، بل إن استقلال بعض هذه الدول مهدد، وربما وجودها نفسه لم يعد مضموناً.</p><p class='article-text'>إذا كانت هذه هي المعطيات فكيف يتحدث البعض عن الوحدة العربية الكبرى؟! أي عربي يتمني تحقيق الوحدة العربية أو حتى التكامل، لكن من المهم أن ندرس ونحلل الواقع، وبالتالي إذا تمكنا الآن من تحقيق التنسيق فسيكون ذلك أمراً مهماً.</p><p class='article-text'>ثالثاً: هناك دول عربية نجحت في التحاور والاشتباك مع المستقبل، وأخرى لا تزال غارقة في ظلمات الماضي السحيق أو القريب. وأظن أنه يستحيل الحديث عن أي تقدم ما لم تتتمكن الحكومات والنخب من الوصول للشباب العربي ومحاورته، وفهم ما يريد، ولن يتأتى ذلك إلا عبر قواعد أساسية، أهمها النهوض بالتعليم، والحوكمة ووجود مؤسسات ووسائل إعلامية متطورة ليس فقط تكنولوجيا، ولكن في المحتوى الجيد والجذاب.</p><p class='article-text'>رابعاً: من سوء حظ بعض الدول العربية أنه في اللحظة التي تعرضت فيها للانقسامات فقد انقضت عليها إسرائيل، التي كشفت عن أن مشاريعها التوسعية مستمرة حتى الآن، وتريد السيطرة ليس فقط على كامل فلسطين، بل على أي أرض عربية تستطيع الوصول إليها.</p><p class='article-text'>خامساً: وارتباطاً بالعامل السابق فإن هناك مؤشرات واضحة على أننا بصدد نظام دولي جديد، لا يعتمد فقط على قطب واحد هو الولايات المتحدة، بل نشهد صعوداً صينياً واضحاً، وأدواراً فاعلة كذلك لروسيا والهند، وحديث أوروبي عن ضرورة الاعتماد على النفس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتحاد الأوروبي يضر بالاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>سادساً: هذا النظام الدولي ستكون له تداعيات كثيرة، أهمها غياب اليقين حتى تظهر ملامحه، وربما صراعات قد تقود لحروب أوسع نطاقاً، والأهم تأثيرات اقتصادية سوف تتسبب إذا حدثت في مزيد من التضخم، وربما الركود لدول كثيرة، بما قد يقود إلى المزيد من الصراعات. تلك مؤشرات مبدئية سريعة عن منطقتنا التي تتغير بالفعل، وربما يستمر التغير أكثر وأكثر، ونتمنى وجود أكبر قدر من التنسيق العربي دفاعاً عن المصالح العربية المشتركة.</p>

المنطقة العربية في عالم متغير

<p class='article-text'>تجاوز حل الدولتين من الطرف الإسرائيلي، يعني توقف مشاريع كانت مطروحة، وكانت هناك خطوات إيجابية تسعى لإنجاحها، وقد تطول فترة العودة إليها.</p><p class='article-text'>جراح غزة أفشلت كل شيء، من مشروع الاندماج في منظومة الشرق الأوسط، إلى توسيع دائرة الاعتراف والتطبيع، وتجاوز الحاجز النفسي، وعادت الأوضاع إلى مرحلة عدم الثقة، بعد تراجعات نتنياهو عن وعوده بالعمل على حل الدولتين، وهو حل معتمد من الذين سبقوه في رئاسة الوزراء، وموثق في معاهدات، وهو شخصياً كان موافقاً على هذا الحل، ولكن تحالفاته مع الأحزاب المتطرفة، أنسته التزاماته، وغيبت تطلعه للسلام والاستقرار، نتيجة ما اعتبرها انتصارات عسكرية في عدة مناطق!</p><p class='article-text'>الوضع أصبح مختلفاً، فالذي يحدث في غزة، ليس رداً على هجوم حماس في السابع من أكتوبر 23، وحماس ليست غزة وأبناءها البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، وخمسون ألف قتيل ليس أمراً هيناً، كما نلاحظ من ردود أفعال العالم، فالذي يتحرك اليوم في هذا العالم، ليس المشاعر العاطفية المنحازة من أخ وابن عم، بل من غريب في أمريكا وأوروبا، يشعر بأن إنسانيته تهان مع قتل الأطفال وتجويعهم، وسرقة المساعدات الدوائية والغذائية المرسلة إليهم، فهؤلاء ليسوا متعاطفين فقط، بل هم خائفون من وجود قوة منفلتة، عجزت القوانين الدولية، ومناشدات القادة في العالم، عن إثنائها، ووضع حد لتصرفاتها الوحشية!</p><p class='article-text'>قبل ثلاثة أيام، رأيت مجموعة من الأشخاص يلوحون بعلم فلسطين في أحد شوارع لندن، عاصمة الدولة التي وهبت فلسطين، من خلال وعد بلفور، لليهود، وعندما توقفنا عند إشارة المرور، اكتشفت أن المحتجين من اليهود الرافضين لإسناد ما يحدث في فلسطين إليهم، ويعلنون تبرؤهم من أفعال أولئك المتطرفين المتحالفين مع كبيرهم نتنياهو، وقد تكرر مثل هذا المشهد من مفكرين وسياسيين وأدباء وطلاب جامعات في دول أوروبية أخرى، وأيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>إن ما يحدث في غزة والضفة وسوريا ولبنان، أعاد المنطقة إلى المربع الأول، وتراكمت حواجز نفسية جديدة، تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تُنسى وتزول، رغم أن حل الدولتين كان قريباً من الذين يحبون العيش في برك الدم.</p>

العالم يتبرأ منهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث الإطلالة الأولى لتطبيق مشروع تهجير يهود العالم إلى فلسطين وتوطينهم فيها، تمهيداً لتحويلها لدولة خالصة لهم، وصولاً إلى يومنا هذا، ظل «إنكار» وجود الشعب الفلسطيني بعامة، ومحاولة اجتثاث مختلف تعبيرات ومعالم هويته، السياسية منها بالذات، أحد أهم ثوابت هذا المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدرجات متفاوتة، بين الوضوح إلى درك التبجح وبين الاستعماء والتخفي وراء زخرف القول، لازم هذا الثابت أحلام ومخططات كل القيادات التي سهرت على تكوين إسرائيل وتكريسها، نظرياً وعملياً، من هرتزل إلى نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين أطلق عراب الصهيونية الأكبر هرتزل، الدعوة لمشروعه، انبرى المفكر والفيلسوف اليهودي أشر جينزبرج (الشهير بآحاد هاعام) لتفنيد هذه الدعوة، معتبراً أنه لا ينبغي أن تتخطى الجوانب الدينية إلى الأبعاد السياسية..</div></p><p class='article-text'>وأعلن، على إثر زيارة ميدانية قام بها إلى فلسطين عام 1891، بأن «هذه البلاد وطن قومي لسكانها الموجودين فيها لأجيال كثيرة، ولذا فإن الساعين إلى استيطانها، يمكنهم في الحد الأقصى تحويلها إلى كيان ثنائي القومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن هرتزل لم يأخذ بشهادة جينزبرج، وتجاهل مدرسته الموسومة بـ«الصهيونية الروحية»، ومضى إلى غايته بإصرار، بل وعززها بتأليف كتابيه «الدولة اليهودية ـ 1896» و«الأرض القديمة الجديدة ـ 1902»..</div></p><p class='article-text'>وأشاع من خلالهما فكرة أن فلسطين مساحة خالية جرداء، تتحرق لتحويلها بسواعد اليهود إلى أرض للبن والعسل، منكراً وجود عمرانها الفلسطيني الأصيل..</p><p class='article-text'>وكذلك فعل خليفته ماكس نورداو، حتى أنه لم يأبه بتقرير مندوبين أرسلهما لاستطلاع أوضاع فلسطين على الطبيعة، وكانت خلاصته بالرمز «العروس مستوفية لكل الشروط، لكنها متزوجة فعلاً»!..</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقاً، تفشت هذه العبارة بين يدي معظم أدبيات العاطفين على القضية الفلسطينية، وأصبحت دليلاً على أن فلسطين عامرة بأهلها وبطلان مقولة إنها «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدهش أن كل الحقائق الدامغة، الموصولة بوجود الفلسطينيين ومعاينة مفردات حيواتهم، قبل قيام إسرائيل وبعده، لم تصرف الداعين إلى تهويد فلسطين عن لوك هذه المقولة الزائفة.</div></p><p class='article-text'>فبعد خمسين عاماً من زمن هرتزل ونورداو وبطانتيهما، ذهبت جولدا مئير رئيسة وزراء إسرائيل في يونيو 1969 إلى أنه «ليس هناك شيء اسمه الشعب الفلسطيني».</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد أكثر من خمسين سنة أخرى، واعتراف 138 دولة وأعلى رموز التنظيم والقانون الدوليين، بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والدولة، وما تعنيه موادعات أوسلو وتوابعها من تمهيد للاعتراف بهذا الحق، من جانب قطاعات إسرائيلية جرى إسكاتها سريعاً، نجد خلفاء مئير، من شاكلة نتانياهو وبن غفير وسموتريتش وسواهم كثيرين، يرددون المقولة ذاتها.. أمأ بنصها كما هو وإما باعتماد محتواها ودلالاتها عملياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيرة المنكودة لأطوار الصراع على أرض فلسطين وجوارها، تؤكد أنه ما كان لهذه المقولة، المتكئة على مبدأ إنكار الحقائق الفلسطينية، أن تمر بحمولتها وجرائرها شديدة الخطورة، بمعزل عن تلقيها وأصحابها الدعم اللامقطوع واللاممنوع من القوى الدولية الغربية، التي توالت على قمة النظام الدولي خلال المئة سنة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي تصريحه الشهير حول فلسطين عام 1917، أنكر بلفور وزير خارجية بريطانيا، العظمى وقتذاك، أي استحقاقات قومية سياسية للفلسطينيين، واكتفى بالإشارة إليهم بحسبهم «طوائف مدنية ودينية غير يهودية مقيمة في البلاد».</p><p class='article-text'>وكسياسي متمرس مخضرم، كان الرجل يعرف مؤدى كل كلمة في تصريحه، مدركاً للفارق بين تنسيب مفهوم القومية لليهود، وتعريف غيرهم بأنهم مجرد طوائف أخرى «مقيمة». وبالمناسبة ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتوسل بهذا المصطلح في وصف فلسطينيي القدس بخاصة، فهم عندها «مقيمون لا مواطنون»!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهناً، يصح وضع رؤية الرئيس الأمريكي ترامب للفلسطينيين في مرتبة مساوية، إن لم تكن أدنى، من تلك التي تبناها بلفور من قبل.. فبلفور كان ابن عصره وحقبته وثقافتها الاستعمارية الفجة.</div></p><p class='article-text'>بينما يتنكر ترامب لأحقية الفلسطينيين في التحرر والاستقلال والدولة، متجاوزاً لفرضية زوال تراث تلك الحقبة السوداء عموماً من جهة، ومتخطياً للتراكم والتبلور الساطع الذي يخرق العين لأطر الاجتماع السياسي للفلسطينيين من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وإذا كان وعد بلفور قد اعتبر الفلسطينيين مقيمين يجب «مراعاة حقوقهم المدنية والدينية»، فإن ترامب لا يراهم فيما يبدو سوى صفقة عقارية، يمكن تهجيرهم ونقلهم كرهاً أو طوعاً إلى كيانات إقليمية أو دولية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المسافة الزمنية والموضوعية بين عهديهما، توافق بلفور وترامب، والتقيا مع رؤوس التطرف الصهيوإسرائيلي، على إنكار الكينونة السياسية للشعب الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان عهد بلفور الاستعماري، قد أفضى إلى تدمير حياة هذا الشعب وتهجير غالبيته جراء جولتي الصراع الشهيرتين عامي 1948 /1949 و1967، وتحويل قضيته إلى كرة نار، حار الخلق أجمعين في إطفاء لهيبها داخل فلسطين ومحيطها الإقليمي..</p><p class='article-text'>فإن عهد ترامب ومداخلات دولته، ونفوذها، الطليق تقريباً، في التعامل مع جولة الصراع المتفاعلة حالياً، ينذر بأيام صعبة.</p>

عن إنكار العمران الفلسطيني

<p class='article-text'>من بين كل صراعات الكرة الأرضية القائمة حالياً في عديد من مناطقها، يظل الصراع الممتد في شرق منطقتنا العربية ومعها منطقة الشرق الأوسط، هو الأطول والأكثر تعقيداً على مستوى العالم، سواء في مساراته المتعاقبة المركبة أو في احتمالات إنهائه.<br></p><p class='article-text'>ولكي نعيد توصيف هذا الصراع، فهو هذا الذي بدأ بين الفلسطينيين وعصابات المهاجرين اليهود إلى فلسطين منذ أن اتخذ المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 في بازل بسويسرا، قراره بأن «هدف الصهيونية هو إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين»، عبر عدة وسائل أوضحها القرار وأبرزها، تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية، واتخاذ السبل والتدابير للحصول على تأييد دول العالم للهدف الصهيوني، ومن أجل تسهيل تنفيذ كل هذا، إعلان إقامة المنظمة الصهيونية العالمية لتنفيذ هذا.</p><p class='article-text'>وبعد هذا المؤتمر بعشرين عاماً، وبالتحديد في نوفمبر 1917، بعث وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر جيمس بلفور برسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء «وطن قومي لليهود في فلسطين»، وهي الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور. <br></p><p class='article-text'>ومنذ تلك الأوقات، تدافعت حلقات ومراحل الصراع الذي جاوز القرن من الزمان، لكي يشهد كل تلك الحروب والصدامات المسلحة التي لم تتوقف تقريباً طوال هذه المدة، بما شملته من تداعيات شديدة الأهمية والتأثير عرفتها داخلياً دول المنطقة كلها تقريباً بلا استثناء، وخصوصاً بدءاً من نهاية أربعينيات ومفتتح خمسينيات القرن الماضي، بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 عام 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، والذي أعلنت بعده في 15 مايو 1948 «دولة إسرائيل»، بينما بقيت «دولة فلسطين» حلماً لشعبها وحلاً نهائياً عادلاً للصراع لم يتحقق قط.<br></p><p class='article-text'>عرف الصراع خلال تاريخه الطويل - ولا يزال – انتصارات وانكسارات لأطرافه، وإن ظلت التوسعات الإسرائيلية والتمددات الإقليمية لجيشها في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، فضلاً عن حملاته المتواصلة لقمع الشعب الفلسطيني وصولاً إلى الإبادة الجماعية في غزة حالياً، هي الأكثر وضوحاً وسيطرة على مجريات هذا الصراع.</p><p class='article-text'>وبالرغم مما بدا ظاهرياً في بعض المراحل من أن الصراع قد وصل إلى نهايته بتحقيق إسرائيل «انتصارات» حاسمة، مثلما حدث في عدوانها في 5 يونيو 1967 واحتلالها سيناء المصرية والجولان السورية والضفة الغربية الفلسطينية، إلا أن هذا لم يتحقق قط، حيث أتت حرب أكتوبر 1973 على الجبهتين المصرية والسورية، ليعبر الجيش المصري قناة السويس ويحطم خطوط الدفاع الإسرائيلية الحصينة وأبرزها خط بارليف الشهير، ويجبر جيشها على التراجع إلى وسط سيناء.</p><p class='article-text'>ولم يتحقق أيضاً قط «انتصار» إسرائيل الحاسم والنهائي في حروبها التي لم تتوقف طوال كل تلك السنوات، وخصوصاً على الشعب الفلسطيني، الذي ظل يواصل مقاومته لها ويبتكر في كل مرحلة أشكالاً جديدة لها.<br></p><p class='article-text'>وفي المرحلة الحالية التي نمر بها منذ أكتوبر 2023، يهيمن على الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفاً منذ عام 1948، تقدير يتبناه ويقوده رئيسها، بأن لحظة «النصر النهائي والمطلق» لإسرائيل لم يبق عليها سوى خطوات قليلة ووقت قصير للغاية.</p><p class='article-text'>وقد بني هذا التقدير وتضاعفت القناعة الإسرائيلية به بالنظر لكل التغيرات والتطورات شديدة الأهمية التي شهدها الصراع والإقليم كله منذ عملية «طوفان الأقصى» وصولاً إلى الإطاحة بنظام الحكم في سوريا.<br></p><p class='article-text'>وترجح النظرة الأشمل والأعمق لمجريات «صراع القرن» الأكثر تعقيداً وطولاً على مستوى العالم بمختلف مراحله، أن جذوره ونتائجه وآثاره على مجمل منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي، أعمق بكثير من الظن الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>فتصور إنهاء هذا الصراع بتغير كبير هنا أو بتطور مهم هناك، بدون حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والمعتمدة بقرارات الشرعية الدولية بما يضمن له إقامة دولته المستقلة، إنما هو محض «أمنية» إن لم نقل «وهماً»، سرعان ما ستمر شهور أو سنوات قليلة ليندلع مرة جديدة وبصور أخرى، مهما كانت التغيرات الكبيرة أو التطورات المهمة التي نشهدها اليوم وقد يظهر غيرها غداً. <br><br></p>

من دون هذا الحل سيتواصل «صراع القرن»

<p>في الثاني والعشرين من يوليو 1946 هز انفجار عنيف فندق الملك داوود في القدس. أدى الانفجار إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير الجزء الجنوبي منه، والذي كانت تشغله سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين كمقر للقيادة العسكرية والدبلوماسية.</p>
<p>كان الفندق المكون من 19 طابقاً في نظر الكثيرين رمزاً للحكم البريطاني، ونتيجة للمواقف البريطانية التي لم تكن تتماشى بالكامل مع مطالب الحركة الصهيونية، وعلى رأسها الهجرة والأحداث الأمنية وعمليات الاعتقال التي جرت داخل ما كان يعرف بـ «اليشوف» أي المستوطنات اليهودية ومداهمة الجيش البريطاني مباني الوكالة اليهودية، فقد قررت العصابات الصهيونية المسلحة تنفيذ عمليات انتقام استهدفت البريطانيين والسكان العرب على حد سواء والتضحية بمن كانوا في الفندق من اليهود.</p>
<p>تم الاتفاق بين قادة العصابات الصهيونية وأبرزهم مناحيم بيغن الذي أصبح رئيساً لوزراء «إسرائيل» زعيم منظمة الأرغون، وموشيه سنيه زعيم الهاغاناه على تفجير الفندق بأسرع وقت.</p>
<p>بدأت العملية أثناء وجود الموظفين في مكاتبهم، إذ قدمت مجموعة من عصابة اتسل في سيارة تنقل جرار حليب وعلى ظهرها أفراد المجموعة متنكرين بزي حمالين عرب – كما المستعربين اليوم - وتوجهوا إلى المدخل الخلفي للفندق لنقل الجرار إلى المستودع، دون أن يشعر بهم أحد باستثناء عمال المقهى والخدمات الذين أرغموا تحت وطأة التهديد بالسلاح على التجمع في إحدى الغرف.</p>
<p>أسفر التفجير عن مقتل 92 شخصاً، 41 منهم عرب و28 من البريطانيين و17 من اليهود و6 من جنسيات أخرى، وكان بينهم أشخاص تعاونوا مع منظمة إتسل في المجال الاستخباراتي.</p>
<p>لماذا نتذكر قيام العصابات الصهيونية بتفجير فندق الملك داوود؟</p>
<p>ما يفعله نتانياهو اليوم هو ما فعله بيغن بالأمس. التاريخ يعيد نفسه لكن في الاتجاه المعاكس!</p>
<p>إنه يتمرد على بايدن رئيس أمريكا الداعم الرئيسي لحكومته بالسلاح والمال والفيتو في مجلس الأمن كما تمرد بيغن على الإنجليز الذين قدموا للصهيونية وعد بلفور ومهدوا له وللعصابات الصهيونية إنشاء دولتهم. عصابات المستوطنين بزعامة بن غفير وسموتريتش هي نفسها عصابات بيغن وسنية وشامير وغيرهم. وهي نفسها من يدير حكومة نتانياهو غير البعيد عن أهدافهم وأيديولوجيتهم العنصرية ضد العرب والمسلمين ومن هو من غير دينهم.</p>
<p>لاحظ جنسيات حصيلة القتلى في تفجير فندق الملك داود العام 1946. 28 من حلفائهم البريطانيين الذين «سلموهم» فلسطين وأنشأوا على أرضها «إسرائيل». تماماً كما يضحي نتانياهو بالمحتجزين الأمريكيين في غزة أبناء حليفهم الأمريكي الذين قتل واحداً منهم. أما المحتجزون أو الأسرى الآخرون من الإسرائيليين فإن نتانياهو يضحي بهم من خلال المراوغة والتسويف والكذب في مسار المفاوضات، فيما يعلن بن غفير وسموتريتش صراحة أن أمن إسرائيل أهم من حياة الرهائن. وهم بذلك يطبقون بروتوكول هانيبال الذي يجيز قتل الآسر والأسير، ويقضي بأن «الأسير القتيل أفضل من الأسير الحي».</p>
<p>نتانياهو، لا يستمع إلا لرأي حكومته الأكثر تطرفاً في تاريخ دولتهم. لا رأي بايدن ولا الجنرالات الحاليين ولا السابقين ولا المعارضين ولا حتى لأصوات غضب أهالي الأسرى التي لا تتوقف في شوارع تل أبيب وحيفا والقدس.</p>
<p>ما يهمه البقاء في الحكم وما يسميه تحقيق «النصر وأهداف الحرب» التي لم يحقق منها أي هدف. لم يقض على المقاومة، لم يعد الأسرى، لم يهجر أهالي غزة بل ارتكب الجرائم ضد الإنسانية والقوانين الدولية التي قادته ووزير دفاعه ودولته إلى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية إضافة إلى كشف صورة إسرائيل الحقيقية في العالم كدولة منبوذة.</p>
<p>فيما الحرب على باب سنتها الثانية فإن «إسرائيل» بحاجة لمن ينقذها من نتانياهو إن أرادت البقاء!</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

إسرائيل بحاجة لمن ينقذها من نتانياهو!

في الثاني والعشرين من يوليو 1946 هز انفجار عنيف فندق الملك داوود في القدس.

<p>قرار بريطانيا بالتعليق الجزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فتح ملف المعادلة القائمة بين التسليح وأهداف الحرب، بين التحقيق والفشل. فإسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة منذ نحو 11 شهراً، متسببة بمقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 94 ألفاً آخرين، فضلاً عن سياسة الأرض المحروقة، التي حولت غزة إلى كتلة من الدمار. ورغم ذلك، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من الانتصار على الفصائل، ولا حتى استعادة الأسرى المحتجزين في القطاع، بالقوة العسكرية.</p>
<p>تل أبيب حصلت على دعم عسكري ضخم من دول عدة حول العالم، وبخاصة الولايات المتحدة، التي تشير تقارير إلى أنها أرسلت نحو 50 ألف طن من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب في غزة. ومع ذلك، تؤكد إسرائيل حاجتها المستمرة للدعم، وتقول إن تعطيل أو منع أي شحنات أسلحة إليها، يؤثر في القدرات القتالية لجيشها.</p>
<p><strong>30 رخصة</strong></p>
<p>التعليق البريطاني الأخير لمبيعات أسلحة لإسرائيل، لا يعني الكثير فعلياً، إذ إنه يشمل 30 رخصة تصدير من أصل 350. ورغم أن هذا القرار تبعه تعهد بريطانيا بعدم تهديد قدرة إسرائيل على «الدفاع عن نفسها»، إلا أن إسرائيل عبّرت عن موقفين: الغضب والتقليل من شأن القرار، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، بأنه مشين، ثم قلل من شأنه بالقول، إن «أهداف إسرائيل ستتحقق، بأسلحة بريطانية أو من دونها».</p>
<p>عندما بدأت حرب غزة، كانت إحصاءات الإنفاق العسكري الإسرائيلي تقدر بـ 17.2 مليار دولار، حسب موقع «ستاتيستا» الأمريكي.</p>
<p>لكن مع بدء الحرب في الـ 7 من أكتوبر الماضي، زاد الإنفاق العسكري الفعلي ليصل إلى نحو 22.7 مليار دولار.</p>
<p>ومع استمرار الحرب في 2024، بلغ حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي نحو 30.5 ملياراً، وهو رقم يمثل الميزانية المعتمدة، وليس الإنفاق الفعلي، الذي يمكن أن يسجل أرقاماً أكبر، إذا استمرت الحرب حتى نهاية العام، بحسب ما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية.</p>
<p>ويشير الموقع الأمريكي إلى أن الفارق بين الإنفاق العسكري، يكشف أن حجم الزيادة في الإنفاق تجاوزت 87 % في 2024، مقارنة بـ 2023.</p>
<p><strong>واحد في المئة</strong></p>
<p>وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد في المئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل. لذلك، من المنطقي أن يقول وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن التعليق لن يكون له تأثير مادي في أمن إسرائيل، وإن بريطانيا مستمرة في دعم «حقها في الدفاع عن النفس».</p>
<p>ورغم أن الأسلحة تستخدم عادة في العمليات القتالية، إلا أن بعض المسؤولين البريطانيين ربطوا قرار التعليق بسياسات إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونها!</p>
<p>إذن، لماذا غضبت إسرائيل من القرار البريطاني، رغم انعدام فعاليته؟ ولماذا صدر عن قادتها تعليقات قاسية بحق حليفها الوثيق، الذي تدين له بتأسيسها، منذ وعد بلفور؟.</p>
<p>في الردود الإسرائيلية، قيل إن هذا القرار يشجع أعداء إسرائيل على «مواصلة حربهم ضدها»، أو أنه يعيق استعادة الأسرى الإسرائيليين. لكن في خلفية الموقف الغاضب، تكمن مخاوف من أن يكون «أول الغيث قطرة»، أي أن تسهم الضغوط الداخلية في دول وازنة وحليفة لإسرائيل، في اتخاذ قرارات أكثر أهمية، وتتدحرج الأمور نحو نقطة نوعية، تكون عندها هذه القرارات ذات تأثير فعلي، تبدأ عسكرياً، وتنتهي سياسياً واقتصادياً.</p>

العالم

World

Global

شمل 30 رخصة تصدير من أصل 350

التعليق البريطاني الجزئي للأسلحة.. لماذا أغضب إسرائيل؟

target735366387830502163.jpg

قرار بريطانيا بالتعليق الجزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فتح ملف المعادلة القائمة بين التسليح وأهداف الحرب، بين التحقيق والفشل. فإسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة منذ نحو 11 شهراً، متسببة بمقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني،

<p>منذ صدور وعد وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بلفور عام 1917 بدعم إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين الخاضعة حينذاك للانتداب البريطاني، ومروراً بكل ما قدمته حكومة الانتداب من مساعدات هائلة للمجموعات والعصابات اليهودية والصهيونية لتحقيق «الوعد»، وصولاً إلى إعلان قيام «دولة إسرائيل» عام 1948، وطوال ثلاثة أرباع القرن من عمرها، عرف العالم وعرفت إسرائيل نفسها بصورة بدت مستقرة وغير قابلة للاهتزاز أو التغير.</p>
<p>قامت الصورة التي روجتها إسرائيل عن نفسها وشاركها العالم الغربي، الأوروبي والأمريكي، في نشرها على أوسع نطاق، على عدة أركان ودعائم. كانت الدعامة الأولى الأكثر تأثيراً هي جرائم الحرب والإبادة التي مارستها ألمانيا النازية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، تجاه العديد من المجموعات البشرية والقومية ومنهم اليهود، ما جعل مساندة إسرائيل من دول الغرب بمثابة «تعويض» لشعبها اليهودي عما جرى لهم وباعتبارها «دولة المضطهدين والمظلومين». وظلت «عقدة الذنب» الغربية هذه قائمة طوال عمر إسرائيل وراء مساندتها الكاملة، حتى في أكثر أوقات توسعها الاستعماري واعتداءاتها العسكرية على جيرانها واضطهادها المتواصل ومتعدد الأشكال للشعب الفلسطيني.</p>
<p>وهنا تأتي الدعامة الثانية لصورة إسرائيل «الإيجابية» منذ تأسيسها لدى قطاع من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ذات الأنظمة السياسية الديمقراطية التعددية، باعتبارها بحسب رأيهم، الدولة المتفردة في منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا، بتبني النموذج السياسي «الديمقراطي»، بينما يغرق كل جيرانها في أعماق الأنظمة الاستبدادية والمغلقة والطائفية، وغيرها من أنظمة الحكم غير الديمقراطية. وظلت لافتة «واحة الديمقراطية» الوحيدة معلقة على أبواب «دولة إسرائيل»، لتعتبرها دول الغرب الديمقراطية النموذج الذي يشع بقيمه وممارساته الديمقراطية على المنطقة كلها، والتي يجب على دولها أن تتخذها مثالاً لها.</p>
<p>وعلى جانب آخر من الصورة، رأى قطاع من الدول الأوروبية وغيرها من الدول ذات نظم الحكم الاشتراكية، في «دولة إسرائيل»، وخصوصاً في فترة التأسيس ولأربعة عقود بعدها على الأقل، كنموذج لدولة «الاشتراكية التعاونية». </p>
<p>فقد كان قيام هذه الدولة على المستوطنات والمستعمرات والقرى الزراعية الصغيرة المتناثرة على أراضي فلسطين التاريخية، والمعروفة باسم «الكيبوتس» و«الموشاف»، ذات المظهر التعاوني الاشتراكي المعروف حينذاك في العالم، هو مكون آخر للصورة الإيجابية لدولة إسرائيل لدى هذا القطاع من دول العالم.ظلت صورة «إسرائيل الأولى» الإيجابية السائدة هي تلك المرتبطة بالأبعاد المشار إليها، واستمرت تتمتع بدعم غربي غير متكرر مع أي دولة أخرى في العالم غيرها، واستثمرت حكوماتها المتعاقبة من يسارية ويمينية هذه الصورة بكل الأشكال المتاحة، حتى وهي في أشد أوقاتها عدوانية وتوسعاً.</p>
<p>ولكن الشهور الستة التي مرت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، وما شهدته من حرب دموية وحشية شنتها إسرائيل على قطاع غزة وبصورة أقل حدة على الضفة الغربية، أدت وبصورة حاسمة وغير مسبوقة إلى الإطاحة شبه الكاملة والنهائية بتلك الصورة «المثالية» لها في مختلف أرجاء العالم. فقد انتهت وإلى الأبد صورة «دولة المضطهدين والمظلومين» النمطية، لتحل محلها حقيقة دولة المعتدين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ودولة التوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الضفة الغربية.</p>
<p>وحتى مشهد إسرائيل «الديمقراطية» المدنية والاشتراكية أحياناً، والذي خيم على العالم لثلاثة أرباع القرن، راح يتهاوى مع هيمنة قوى اليمين والتطرف الديني اليهودية على الحكومة وأجهزة الدولة، الأمر الذي أدى للمرة الأولى بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وصف حكومتها الحالية بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل داعياً إلى تغييرها، وهو ما اتبعه فيه عدد آخر من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، وبدت صورة الدولة الدينية اليمينية المتطرفة هي الأكثر التصاقاً اليوم بإسرائيل.</p>
<p>لقد دار الزمان دورته الكاملة، ونحن الآن أمام صورة «إسرائيل الأخرى»، وهي تلك التي لا تمت بصلة كبيرة بإسرائيل الأولى التي هيمنت صورتها الإيجابية على العالم الغربي أوروبياً وأمريكياً منذ تأسيسها.</p>

إسرائيل الأخرى

منذ صدور وعد وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بلفور عام 1917 بدعم إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي»

<p>في يوم الاثنين الموافق 29 يناير الماضي فاجأ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجميع، وأعلن أن بلاده تدرس مع حلفائها ومع الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بصورة لا رجعة فيها».</p>
<p>الذين تابعوا هذا التصريح المهم، من الفلسطينيين والعرب، وحتى بعض المؤيدين للجانب الفلسطيني عالمياً ساورتهم آمال وتمنيات أن تترجم بريطانيا هذا التصريح عالمياً حتى تصحح التصريح الأشهر عالمياً في 2 نوفمبر 1917 لوزير الخارجية البريطانى الأسبق أرثر بلفور حينما قدم لليهود وعداً بريطانياً بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين.</p>
<p>تفاصيل ما قاله كاميرون خلال حديثه أمام «مجلس المحافظين للشرق الأوسط» أنه يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط، وأن تتولى سلطة فلسطينية جديدة بقيادة من التكنوقراط حكم قطاع غزة. كاميرون قال إن هناك مساراً ينفتح وأن التقدم في إيجاد حل سياسي يمكن أن يعني سلاماً لسنوات بدلاً من أشهر.</p>
<p>نعود إلى الماضي مرة أخرى لنذكر أن وزير الخارجية البريطاني أرثر جيمس بلفور بعث برسالة إلى ليونيل والتر روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في 2 نوفمبر 1917 جاء فيها نصاً: «إن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وسوف تبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية».</p>
<p>107 أعوام مرت على هذا الوعد الذي لا ينساه الفلسطينيون ومعهم غالبية العرب ويرونه «مشؤوماً»، بل ويقولون إن من لا يملك وهو بريطانيا أعطى من لا يستحق أي اليهود حق إقامة وطن في فلسطين.</p>
<p>107 أعوام مرت على هذا الوعد، وجرت في النهر مياه كثيرة وغزيرة، وتغير شكل المنطقة وشكل العالم، بل إن إسرائيل التي نشأت بعد النكبة العربية في مايو 1948، صارت أقوى دولة في الشرق الأوسط، ولديها ترسانة نووية، وتحظى بدعم من أقوى دولة في العالم هي الولايات المتحدة، ومعها غالبية الدول الغربية الكبرى. لكن كل هذه القوة وهذا الدعم واسع النطاق، لم يجعل الفلسطينيين ينسون آمالهم في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967.</p>
<p>فائض القوة الإسرائيلي بلغ حدوداً غير مسبوقة عالمياً في البطش خصوصاً في العدوان المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأدى إلى خسائر غير مسبوقة، تمثلت حتى الثالث من فبراير الجاري أي بعد 120 يوماً إلى الآتي:</p>
<p>27238 شهيداً رسمياً منهم 12 ألفاً من الأطفال و8190 من النساء و339 من الطواقم الطبية و46 من الدفاع المدني و122 من الصحافيين، وسبعة آلاف من المفقودين و66452 مصاباً منهم 11 ألفاً يحتاجون للسفر العاجل وعشرة آلاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت وتدمير 70 ألف وحدة كلياً و290 وحدة تم تدميرها جزئياً ومئات المنشآت والمؤسسات والكنائس والمساجد والمستشفيات. والأخطر 2 مليون نازح بعد أن صارت غزة مكاناً غير صالح للحياة.</p>
<p>هذه الخسائر غير المسبوقة، والصور المأساوية التي تبثها بعض وسائل الإعلام وخصوصاً السوشيال ميديا، دفعت كثيرين في كل بلدان العالم للتحرك والاحتجاج، خصوصاً في عواصم ومدن معروفة بتأييد إسرائيل تاريخياً مثل لندن وبرلين وواشنطن ونيويورك.</p>
<p>لكن الأهم أن هذه العواصم الكبرى، خصوصاً لندن وواشنطن، وصلت إلى قناعة مهمة أنه يستحيل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة، لأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل العيش داخل قفص. هذا الإدراك هو الذي دفع كاميرون للتعبير عن القناعة البريطانية بأن إسرائيل فشلت طوال 30 سنة في تحقيق الأمن لنفسها عبر الاحتلال، وبالتالي فلا مفر من الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية، بجوار إسرائيل.</p>
<p>يقول بعض المتشائمين العرب إن ما قاله كاميرون مجرد تصريحات لتخدير الفلسطينيين، وإن بريطانيا لو كانت جادة، فعليها أن تعلن اعترافها فوراً بالدولة الفلسطينية، وأن تذهب إلى مجلس الأمن لتعلن ذلك، وأن تتوقف عن الدعم الأعمى والمفتوح لإسرائيل منذ عام 1917 وحتى هذه اللحظة.</p>
<p>لكن ولأن السياسة لا تسير بالتمنيات فقط، أو بمنطق «الأبيض والأسود» فمن المهم أن ينظر الفلسطينيون والعرب إلى «وعد كاميرون» من الجانب بالإيجابي، وهو أنه تطور مهم جداً، بل وتاريخي وينبغي الترحيب به والبناء عليه، خصوصاً أن هناك العديد من التقديرات تقول إن لندن ما كان يمكن لها أن تعلن عن هذا الوعد من دون مشاورة واشنطن. بل يذهب هؤلاء للقول إن هذا الوعد أمريكي في الأساس وتم إطلاقه كبالون اختبار.</p>
<p>وإلى أن نرى ذلك متحققاً على أرض الواقع وتسنده تحركات عملية، وجب الحرص والحذر وعدم المبالغة في التفاؤل خصوصاً أن الفلسطينيين والعرب سمعوا آلاف التصريحات المعسولة المماثلة، لكنها كانت جوفاء تماماً.</p>

وعد كاميرون.. ووعد بلفور

في يوم الاثنين الموافق 29 يناير الماضي فاجأ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجميع، وأعلن أن بلاده تدرس مع حلفائها ومع الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بصورة لا رجعة فيها».

<p>يتزامن، حالياً، حديث عن بدء الكونجرس الأمريكي ممارسة الضغط على البيت الأبيض من أجل الإشراف على كيفية استخدام دولة إسرائيل للأسلحة التي تتلقاها كمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدر بـ(3.3) مليارات دولار سنوياً، وذلك على خلفية ردود الفعل التي حصلت بشأن انتهاكها لقانون حقوق الإنسان في حربها ضد غزة، مع حديث سياسي عالمي متعدد من بريطانيا وإسبانيا والعديد من دوائر صناعة القرار في العالم عن الرغبة في إقامة الدولة الفلسطينية.</p>
<p>قد يكون إجراء الكونجرس الأمريكي الذي جاء بناءً على مقترح تقدم به (19) عضواً من خلال استجواب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مبنياً على القلق من احتمال إثارة مادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو تواطؤ دولة مع دولة أخرى في جريمة انتهاك حقوق الإنسان، وهنا المقصود الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل، وقد تم إثارة هذه الفكرة من خلال الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وبالتالي، فاحتمالات إثارة هذا البند لن تقلق واشنطن لوحدها، وإنما دول أخرى في العالم، ولكن بلا شك إقامة الدولة الفلسطينية هو مشروع متفق عليه منذ بدء مفاوضات أوسلو 1993، حيث قبلت دول العالم ومنها إسرائيل وجود وفد يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المفاوضات، وهو ما يدل على الاعتراف الضمني بدولة فلسطينية، وبالتالي، فالإجراء يحتاج تفعيلاً من خلال موقف فلسطيني موحد، ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة هناك 138 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ 2012.</p>
<p>أكثر دولتان لهما علاقة بمجريات تطور القضية الفلسطينية منذ تأسيس إسرائيل إلى اليوم هما الولايات المتحدة وبريطانيا، صاحبة وعد بلفور في عام 1917 ثم رعاية ذلك الوعد لحين التنفيذ في 1948 في المراحل الأولى لتراجع الدور البريطاني في العالم بعد حالة الانهاك التي أصابت أوروبا بأكملها من جراء الحرب العالمية الثانية، التي أعادت ترتيب النظام الدولي بظهور الدولة الجديدة المسيطرة على السياسة الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت وريثة للسياسة البريطانية في العالم وتحديداً في أماكن تواجدها في العالم ومنها إسرائيل التي انتقل «ملف دعمها» ليكون بيد واشنطن وما زال مستمراً إلى الآن.</p>
<p>لدى هاتين الدولتين القدرة على التأثير في السياسة الإسرائيلية حتى وإن اعتقد بعضنا أن إسرائيل هي المتحكمة بصناعة القرارات في هاتين الدولتين من منطلق سيطرة إسرائيل في مجالي المال والإعلام فيهما، ولكن يبقى تأثير هاتين الدولتين حاضراً وموجوداً إن أرادتا أن تضغطا على حكومة تل أبيب، بالمعنى الحقيقي، حدث ذلك في اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وجلس رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي توفي 2004.</p>
<p>لن ينتهي الحراك السياسي والإعلامي العالمي ضد إسرائيل على ما ترتكبه من مجازر في قطاع غزة - وصلت لأن ترفع جمهورية جنوب أفريقيا شكوى ضدها في محكمة العدل الدولية، وأدت إلى أن يشهد العالم مسيرات في عواصم دول - من دون نتيجة سياسية أو ما يعرف عند الاقتصاديين بـ«صفقة سياسية» خلاصتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس التي تماطل فيها إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسيكون ذلك من خلال الجولات التي يقوم بها بلينكن وزير خارجية أمريكا وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية الحالي.</p>
<p>لدينا قناعة كمراقبين أن السياسة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، حتى وإن كانت بيد واشنطن، إلا أن القرارات تتم باستشارة بريطانية، فهم المخططون الأوائل لهذه المنطقة وللعالم، وإذا كانت سياسة «فرق تسد» التي استخدمتها بريطانيا مع أهل المنطقة والأماكن التي تواجدت فيها، فإن إسرائيل هي أكبر مثال لتلك السياسة، فالكل في المنطقة مختلف على كيفية حل هذه القضية بدءاً من الفلسطينيين أنفسهم مروراً بالعرب وصولاً إلى دول المنطقة، في حين التأثير على مجريات أحداث المنطقة انتقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p> </p>

حديث حول الدولة الفلسطينية

<p>في اليوم الحادي عشر من يناير عام 2024، انعقدت محكمة العدل الدولية بكامل هيئتها بقضاتها الأجلاء الخمسة عشر، في مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكي تنظر في أول محاكمة لدولة إسرائيل بعد ثلاثة أرباع القرن من قيامها. </p>
<p>وأتت المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ الدولة العبرية لكي تضيف إليها وإلى سكانها وحكامها ضربة جديدة شديدة الإيلام بعد ما حدث لها في هجوم السابع من أكتوبر 2023 ومعارك المئة يوم التي لم تتوقف حتى الآن.</p>
<p>إسرائيل هي نتاج واستثمار لما جرى في الحرب العالمية الثانية من جرائم حرب وإبادة تجاه عديد من شعوب العالم وجماعاته، ومنهم اليهود، على أيدي القوات النازية الألمانية في مختلف أرجاء أوروبا.</p>
<p>وإذا كانت مقدمات احتلال أجزاء متتالية من فلسطين قد بدأت منذ الانتداب البريطاني في بدايات القرن العشرين بعد صدور وعد بلفور عام 1917، فإن «عقدة الذنب» الأوروبية – الغربية مما جرى في الحرب العالمية الثانية، كانت هي المحفز والمشجع الأكبر على مساندة قيام «دولة يهودية» في فلسطين من جانب كل دول الغرب الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، في 15 مايو 1948. </p>
<p>وظلت صورة ورواية «الجماعات اليهودية» الضحية والمضطهدة في أوروبا طوال قرون، وصولاً لمآسي الحرب العالمية الثانية، هي المهيمنة على الوعي الغربي، بل وكثير من العالمي، وهي السند الذي اتكأت عليه إسرائيل في مذابحها للشعب الفلسطيني في نكبته عام 1948، وزحف احتلالها على أراضيه عبر السنين، لتصل اليوم إلى احتلال واستيطان ما يقارب 85 % من أراضي فلسطين التاريخية.</p>
<p>وظلت هذه العقدة حاضرة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي طول العقود الثمانية الماضية، ويتم استدعاؤها في كل لحظة تحتاج إليها إسرائيل لتبرير عدوانها على الفلسطينيين وأراضيهم أو على دول الجوار العربي، كما حدث في حروبها المتتالية عليهم. ولم يستطع أيضاً الخطاب، والسلوك الغربي الرسمي طوال هذا الفترة الفكاك من الالتزام بمساندة «دولة اليهود» بكل السبل المادية والمعنوية، خوفاً من «عقدة الاضطهاد» التاريخية لهم. </p>
<p>وعندما تجرأ أحد كبار رموز وقادة هذا الغرب، وهو الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول، بعد عدوان إسرائيل في يونيو 1967، على وصف إسرائيل بأنها تتكون من شعب يهودي واثق من نفسه، ويميل دوماً للسيطرة على من هم حوله، ومنع توريد السلاح الفرنسي لطرفي الحرب، واجه واحدة من أكبر وأشرس الحملات السياسية والإعلامية في أوروبا والاتهام المعتاد بــ«معاداة السامية».</p>
<p>بعد كل هذه العقود الطويلة من رواج وهيمنة صورة ورواية «إسرائيل المضطهدة» و«اليهود الضحية»، أتت محاكمة العدل الدولية في لاهاي لكي ترسم وتروي الصورة والرواية الحقيقيتين.</p>
<p>للمرة الأولى في تاريخ العالم الحديث تمثل «دولة المضطهدين الضحية» أمام السلطة القضائية الأعلى في العالم، لتحاكم باعتبارها الجاني والفاعل للجريمة الأكبر التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية، وهي «الإبادة الجماعية»، والتي كانت دوماً هي أساس الصورة والرواية الإسرائيلية لإنشاء الدولة والتوسع والاحتلال بعدها طوال ثمانية عقود.</p>
<p>مجرد مثول إسرائيل أمام هذه المحكمة السامية متهمة بهذه التهمة الفادحة الفاضحة، كان كفيلاً – وسيستمر – في بدء تداعي وتحطم هائل على جانبين: بداخل إسرائيل، زلزال مدمر بالوعي الشعبي والرسمي، الذي ظل طوال عقود مطمئناً إلى ثبات واستمرار صورة ورواية «الضحية المضطهدة» لدى كل العالم، وبالتالي ثبات واستمرار دعمه المادي والمعنوي لها.</p>
<p>وأضيف هذا الزلزال داخل إسرائيل إلى الزلزال الأول الذي أحدثه هجوم السابع من أكتوبر، والذي أطاح بمفهوم الدولة الآمنة بقوة جيشها وأجهزتها الأمنية، لكي يصاب الوعي الجمعي الإسرائيلي بشروخ عميقة للغاية، يبدو أن حصيلتها ونتائجها النهائية على كيان الدولة والمجتمع لن تتأخر كثيراً.</p>
<p>أما خارج إسرائيل، فقد راحت، وبسرعة شديدة، صورة ورواية «الضحية المضطهدة» تتحطم في الأوساط الشعبية والنخبوية والرسمية الغربية، فاتحة طريقاً جديداً معاكساً على ما يبدو لما سار عليه الغرب طوال ثمانية عقود مضت من الدعم غير المحدود ولا المشروط لإسرائيل الدولة «الضحية المضطهدة».</p>
<p>ولا شك أن صدور أحكام محكمة العدل الدولية في الإجراءات العاجلة وفي موضوع الاتهام، سيكون نقطة فاصلة في تكثيف وتعظيم تلك التداعيات المتوقعة على الجانبين الإسرائيلي والغربي.</p>

محاكمة إسرائيل.. زلزال مزدوج

في اليوم الحادي عشر من يناير عام 2024، انعقدت محكمة العدل الدولية بكامل هيئتها بقضاتها الأجلاء الخمسة عشر، في مقرها بمدينة لاهاي بهولندا.

نتائج البحث عن: وعد بلفور